صادق البرلمان التونسي، الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون يتعلّق بتنظيم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويتكوّن نسيج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس من مجموعات كبرى من المؤسسات، تتكون من 340 شركة تعاونية للخدمات الفلاحية و18 وحدة للإنتاج الفلاحي، و48 جمعية تعاونية، و21 ألف جمعية إلى جانب حوالي 3 آلاف مجمع تنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري و289 جمعية تمويل صغير.
وينص القانون على إحداث مجلس أعلى يطلق عليه تسمية “المجلس الأعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، وهيئة خاصة تحمل نفس الاسم تسيّر جميع الجوانب المتعلقة بهذا القطاع.