صادق مجلس نواب الشعب يوم 29 ماي 2018 على قانون يتعلّق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، واستمد القانون مرجعيته من المبادئ التي نص عليها الدستور التونسي وكرسها المجتمع الدولي، من خلال ميثاق الأمم المتحدة للمسؤولية المجتمعية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق منظمة العمل الدولية وإعلان ريو بشأن البيئة والتنمية. وإضافة لذلك، ولا سيما المبادئ التي نص عليها الدستور وتكريسا لأحكام العديد من الفصول مثل الفصل 45 الذي ينص على أنه “تضمن الدولة الحق في بيئة سلمية ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ، وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي” والإنخراط والاستجابة إلى التوجهات الدولية في هذا المجال، فقد كان لهاذا القانون مرجعية ميدانية واقعية تبعا للعديد من المشاكل، وبالخصوص، البيئية والاجتماعية التي تسببت فيها بعض المؤسسات في مختلف مناطق الجمهورية وألحقت العديد من الأضرار بالبيئة والمائدة المائية والبنية التحتية وغيرها إضافة لذلك لم تساهم هذه المؤسسات بالقدر الكافي في تنمية هده المناطق المتضررة من أنشطتها.
وحسب الفصل الأول من القانون “يهدف قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات إلى تكريس مبدأ المصالحة بين المؤسسات ومحيطها البيئي والاجتماعي من خلال مساهمتها في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل. … وتعتبر المسؤولية المجتمعية مبدأ تنتهجه المؤسسات حرصا منها على ضرورة تحملها مسؤولية تأثير نشاطها على المجتمع والبيئة من خلال تبني سلوك شفاف يعود بالفائدة على المجتمع جهويا.”
وينطبق هذا القانون على المؤسسات والمنشآت سواء كانت عمومية أو خاصة، ومهما كان حجمها أي مؤسسات صغرى أو متوسطة أو كبرى فهي مطالبة بتطبيق هذا القانون (طبقا للفصل الثاني من القانون) إلا أنه بعد قرابة سنتين ونصف من دخوله حيز التنفيذ فإن نسبة التزام هذه المؤسسات بتطبيقه لا تزال محتشمة وتتطلب مجهودات إضافية وذلك بالرغم من سعي العديد من الأطراف وخاصة الهياكل الممثلة للمؤسسات إلى الدعم والدفع إلى المضي قدما في تفعيل القانون، فمثلا قام الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتوقيع خلال شهر ديسمبر 2019 على انخراط الاتحاد في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات وعمل على حث انخراط المؤسسات في محيطها الاجتماعي وعنايتها بالبيئة والمساهمة في التنمية المستدامة.